کد مطلب:99079 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:420

عمل صحابه











دومین دلیلی كه اهل سنت می توانند بدان استناد جویند، عمل ابوبكر و عمر

[صفحه 49]

پس از رحلت رسول خدا است. ذهبی گفته است:

ان ابابكر جمع احادیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی كتاب فبلغ عددها خمسماه حدیث ثم دعا بنار فاحرقها.[1].

و نیز عایشه نقل كرده است كه:

جمع ابی، الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فكانت خمسماه حدیث فبات لیله، فلما اصبح قال: ای بنیه هلمی الاحادیث التی عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها.

فقلت: لم حرقتها؟

قال: خشیت ان اموت و هی عندی، فیكون فیها احادیث عن رجل قد ائتمنته و وثقت به و لم یكن كما حدثنی فاكون قد نقلت ذلك.[2].

از عمر هم چنین نقل شده است:

انی كنت اردت ان اكتب السنن و انی ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا علیها و تركوا كتاب الله تعالی و انی و الله لا البس كتاب الله بشی ء ابدا.[3].

ابونضره به ابوسعید خدری گفت:

لو كتبتم لنا فانا لا نحفظ؟ قال: لا نكتبكم و لا نجعلها مصاحف.[4].

ابراهیم تمیمی درباره ابن مسعود كه از مخالفان كتابت بوده، گفته است:

بلغ ابن مسعود ان عند ناس كتابا یعجبون به، فلم یزل معهم حتی اتوه به فمحاه ثم قال: انما هلك اهل الكتاب قبلكم انهم اقبلوا علی كتب

[صفحه 50]

علمائهم و تركوا كتاب ربهم.[5].

بر این استدلال نیز چند اشكال وارد است:

1- با توجه به روایات منع كتابت كه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، چگونه اینها دست به كتابت زدند؟ یا آنكه در اندیشه كتابت حدیث بودند؟ صحابه ای كه به آشكار نهی پیامبر را نافرمانی كنند قول و فعلشان قابل استناد و عمل نخواهد بود.

2- با توجه به روایات مانعه و مجوزه، قول صحابی حجیت ندارد. در صورتی به سخن صحابی- بر فرض حجیت- رجوع می شود كه قرآن و سنتی در میان نباشد. با وجود روایات نقل شده از پیامبر، جایی برای اعتبار این گفته ها و كردارها نیست.

3- اگر بپذیریم كه قول صحابی حجیت دارد، چرا آن را به برهه ای خاص از زمان مختص كنیم؟ چرا فقط در قرن اول هجری كتابت ممنوع باشد و پس از آن مباح و جایر گردد؟

با توجه به این اشكالها و اشكالهای عدیده دیگر، جایی برای اثبات منع كتابت باقی نمی ماند.


صفحه 49، 50.








    1. تذكره الحفاظ، ج 1، ص 5.
    2. تدوین السنه الشریفه، ص 264 به نقل از: الاعتصام بحبل الله المتین، ج 1، ص 30.
    3. تقیید العلم، ص 49.
    4. تقیید العلم، ص 36.
    5. سنن الدارمی، ج 21، ص 100، ح 475.